خمسة اتجاهات رئيسية في قطاع تخزين الطاقة مع تجاوز السوق العالمي عتبة 100 جيجاواط

حققت صناعة تخزين الطاقة العالمية اختراقًا تاريخيًّا في عام ٢٠٢٥، حيث تجاوزت عمليات التثبيت السنوية ١٠٠ جيجاواط لأول مرة على الإطلاق. وتمَّ بلوغ هذه النقطة الفارقة رغم التعديلات السياسية الكبيرة التي طرأت على أكبر سوقيْن لتخزين الطاقة في العالم، وهما الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

أزالت الصين مؤخرًا الشرط الإلزامي المفروض على مشاريع الطاقة المتجددة لدمج أنظمة تخزين الطاقة فيها، وانتقلت بدلًا من ذلك إلى نهجٍ يعتمد أكثر على آليات السوق. وعلى الرغم من أنَّ هذه المرحلة الانتقالية قد تؤدي إلى كفاءة سوقية أقوى على المدى الطويل، فإنها تُحدث أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن عوائد المشاريع المستقبلية.

وفي الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة الحفاظ على الحوافز الضريبية المقدَّمة لتثبيت أنظمة تخزين الطاقة. ومع ذلك، فإن تشديد اللوائح المتعلقة بسلاسل التوريد والقيود المفروضة على مكونات البطاريات الصينية يُشكِّل تحديات جديدة أمام مطوري المشاريع والمصنِّعين.

يعتقد محللو القطاع، في تقريرهم المعنون «ما الذي يجب الانتباه إليه في عام 2026: التخزين العالمي»، أن خمسة اتجاهات رئيسية ستؤثر على قطاع التخزين العالمي طوال العام القادم.

١. تواصل سلاسل التوريد العالمية تطورها

وما زالت الصين تهيمن على سلسلة التوريد العالمية لتخزين الطاقة، بما في ذلك معالجة المواد الخام، وتصنيع خلايا البطاريات، وإنتاج المكونات، ودمج الأنظمة. ومع ذلك، فإن تصاعد المنافسة المحلية، والفرط في الطاقة الإنتاجية، وتشديد متطلبات المحتوى المحلي يدفع العديد من الشركات المصنِّعة إلى توسيع عملياتها في الخارج لتفادي الرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق الدولية بكفاءة أكبر.

وأشارت شركة «وود ماكنزي» إلى أن الشركات الصينية تُسرِّع من استثماراتها في مناطق مثل جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وتتمحور استراتيجيتها حول تعزيز وجودها في الأسواق العالمية، حتى لو ظلت هوامش الربح محدودة على المدى القصير.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن تظل قيود العرض تشكل مشكلةً خلال النصف الأول من عام 2026. وتواجه المنتجات البطارية المعتمدة من المورِّدين الرائدين طلبًا قويًّا بشكلٍ خاص، ما يستمر في ممارسة الضغط على السوق. ويتوقَّع محلِّلو القطاع أن تستقر الأسعار تدريجيًّا خلال النصف الثاني من العام.

٢. أنظمة التخزين المُشكِّلة للشبكة تصبح شائعةً

أصبحت أنظمة التخزين البطارية المُشكِّلة للشبكة ضرورةً بدلًا من كونها تقنيةً اختياريةً في العديد من أسواق الطاقة. وتساعد هذه الأنظمة في استقرار الجهد والتردد، وهي مهمةٌ متزايدةٌ مع انسحاب محطات توليد الكهرباء التقليدية التي تعمل بالفحم والغاز.

وتُعَد أستراليا مثالًا على ذلك، حيث من المتوقع أن تخرج نحو ٧٥٪ من القدرة التوليدية التي تعتمد على الفحم من السوق بحلول عام ٢٠٣٥. ومع تزايد نسب التكامل مع مصادر الطاقة المتجددة، سيؤدي التخزين المُشكِّل للشبكة دورًا حاسمًا في الحفاظ على موثوقية النظام.

كما أن التحسينات التكنولوجية تُسهم أيضًا في خفض التكاليف. ففي السابق، كانت أنظمة تشكيل الشبكة الكهربائية تكلّف أكثر بنسبة ١٠٪ إلى ١٥٪ مقارنةً بحلول التخزين التقليدية. أما اليوم، فإن العديد من الشركات المصنِّعة تدمج هذه القدرات في منتجاتها القياسية بتكلفة إضافية ضئيلة جدًّا.

٣. اكتساب تقنيات البطاريات البديلة زخمًا متزايدًا

ورغم أن بطاريات الليثيوم-أيون ما زالت تُعَدّ التكنولوجيا السائدة عالميًّا في مجال التخزين، فإن الحلول البديلة تتوسع بسرعة كبيرة. وتجذب بطاريات الصوديوم-أيون وبطاريات التدفق وتكنولوجيا الحديد-الهواء اهتمامًا متزايدًا مع تحسُّن جدواها التجارية لتطبيقات محددة.

وأشارت شركة «وود ماكنزي» إلى تزايد الاستثمارات في التكنولوجيات غير القائمة على الليثيوم عبر الأسواق الرئيسية، ومن بينها الصين وأستراليا. وهذه التكنولوجيات تكتسب جاذبية خاصةً في تطبيقات تخزين الطاقة لفترات طويلة.

في أوروبا، تساعد السياسات الحكومية الداعمة على تسريع وتيرة التبني. فعلى سبيل المثال، تُدخل دول مثل المملكة المتحدة وإيطاليا آليات «السقف والأرضية» المصمَّمة لتحسين أمن الاستثمارات وجعل مشاريع التخزين طويلة المدى أكثر جاذبية من الناحية المالية.

٤. مراكز البيانات تُسرِّع الطلب على البطاريات

يؤدي النمو السريع للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات على نطاق واسع إلى ظهور محرك طلب جديد كبير لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات. ويقوم العديد من مشغِّلي مراكز البيانات بتثبيت أنظمة تخزين بطاريات في الموقع للتغلب على تأخيرات ربط الشبكة والقيود المفروضة على إمدادات الطاقة.

يمكن أن تتقلب أحمال الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير خلال جزء من الألف من الثانية، ما يتطلَّب أنظمة طاقة مرنة للغاية. وباتت أنظمة تخزين البطاريات تُستخدم على نحو متزايد لإدارة هذه التغيرات السريعة في الأحمال بكفاءة.

ورغم أن التوربينات الغازية لا تزال الخيار المفضَّل لتوليد الطاقة الاحتياطية في الموقع، فإن أنظمة البطاريات أصبحت الآن ثاني أكثر تقنيات التخزين انتشاراً ضمن خطوط تطوير مراكز البيانات الجديدة.

٥. توسع مشاريع الطاقة المتجددة الهجينة بسرعة

يقوم المطورون بشكل متزايد بدمج أنظمة تخزين البطاريات مع مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتساعد هذه الأنظمة الهجينة في تقليل هدر الطاقة المتجددة، الذي يحدث عندما تفوق كمية الكهرباء المنتَجة ما يمكن للشبكة استيعابه.

وفي دول مثل أستراليا والهند، شمل أكثر من نصف مشاريع التخزين المُعلنة خلال عام ٢٠٢٥ أنظمة شمسية أو ريحية متكاملة أو تكوينات هجينة متجددة.

وتشير بيانات السوق إلى أن الأنظمة الهجينة والأنظمة المُركَّبة في موقع واحد مثلت نحو ٣٠٪ من إضافات سعة التخزين في أستراليا العام الماضي. وفي العديد من مشاريع الطاقة الشمسية المدمجة مع أنظمة التخزين الجديدة، أصبحت سعة البطارية الآن تفوق حجم نظام توليد الطاقة الشمسية المرتبط بها. ويتيح هذا النهج القائم على التضخيم الزائد لملاك المشاريع الوصول إلى مصادر دخل إضافية، بما في ذلك الاستفادة من فروق أسعار الكهرباء في الشبكة والخدمات المساعدة.

تواجه أوروبا اتجاهًا مماثلًا. ففي بعض المناطق، سجّلت أسواق الكهرباء أكثر من ٥٠٠ ساعة سنويًّا بأسعار طاقة سلبية، ما أدى إلى خفض الربحية للمشاريع المتجددة المستقلة. ونتيجةً لذلك، يتجه المطوّرون بشكل متزايد نحو اتفاقيات شراء الطاقة الهجينة (PPAs) لتحسين استقرار العوائد.

نظرة عامة على السوق الإقليمي

وفي التطلع إلى المستقبل، من المتوقع أن تدعم الانخفاضات المستمرة في تكاليف أنظمة التخزين، والابتكارات التكنولوجية الجارية، وتوسّع سيناريوهات التطبيقات الجديدة نمو السوق بوتيرة قوية خلال العقد المقبل.

من المتوقع أن تظل الصين أكبر سوق عالمي من حيث نمو سعة تخزين الطاقة. أما في المقابل، فقد تشهد الولايات المتحدة نموًّا أبطأ في الفترة بين عامَي ٢٠٢٦ و٢٠٢٧ بسبب تعديلات التعريفات وإعادة هيكلة سلسلة التوريد الجارية.

تظل أوروبا واحدةً من أسرع المناطق نموًّا على مستوى العالم. وارتفعت عمليات تركيب أنظمة تخزين الطاقة في أوروبا بنسبة ١٦٠٪ في عام ٢٠٢٥. وتواصل ألمانيا قيادتها في أنظمة التخزين الموزَّعة والسكنية، بينما تهيمن المملكة المتحدة على قطاع تخزين الطاقة على نطاق شبكات المرافق.

وتبرز أمريكا اللاتينية أيضًا كسوق واعدة للنمو. وتخطط البرازيل لإطلاق مزاد وطني لتخزين الطاقة في أوائل عام ٢٠٢٦، في حين تعمل تشيلي على تحديث لوائح السوق لتحسين تعويض مشاريع التخزين مقابل الخدمات التي تقدِّمها لدعم الشبكة الكهربائية.

وتستمر عملية الانتقال العالمي للطاقة في التسارع. فلم يعد تخزين الطاقة يُنظر إليه ببساطة باعتباره حلاً احتياطيًّا — بل أصبح بشكل متزايد تكنولوجيا أساسية لكفالة استقرار الشبكة الكهربائية ومرونتها وموثوقيتها في المستقبل.